القاهرة - وكالات
فيما أعلن مواطنون مصريون عزمهم عدم سداد فواتير الكهرباء، بسبب الانقطاع المتكرر للتيار ولجوء الحكومة إلى سياسة تخفيف الأحمال هددت وزارة الكهرباء والطاقة بقطع التيار عن من يمتنعون عن سداد الفواتير المستحقة عليهم. وشنّ الأهالي حملات على وزارة الكهرباء والطاقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، ودشنوا حملة "مش دافعين" كرد فعل قوي على استمرار قطع التيار الكهربائي خلال موسم الصيف وخاصة في فترة الذروة. وتعاني كافة محافظات مصر من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خاصة مع بداية شهر مايو الجاري وبداية ارتفاع درجات الحرارة، ما استدعى وزارة الكهرباء والطاقة إلى إعلان خطة تخفيف الأحمال والتي تقتضي قطع التيار الكهربائي في أوقات الذروة وبالتناوب على كافة مناطق وقرى مصر. ووفقاً لخطة تخفيف الأحمال فإنه يتم فصل التيار لمدة 3 ساعات في كافة المناطق بمصر، ولكن بالتناوب وخلال فترات الذروة. حيث يتم فصل التيار عن بعض مناطق الجيزة من الساعة السادسة وحتى السابعة مساء ومن الساعة الخامسة وحتى السادسة صباحاً ومن الساعة الثانية إلى الثالثة ظهراً، ما أدى إلى استياء المواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين. وترجع الأزمة بشكل مباشر إلى نقص في إمدادات الغاز لمحطات التوليد وزيادة الأحمال عليها، حيث تعدت نسبة العجز في كميات الغاز المطلوبة أكثر من 5%، وأكدت مصادر حكومية أن الكميات اللازمة لمحطات الكهرباء من الغاز الطبيعي تصل إلى 84 مليون متر مكعب غاز، و14 ألف طن مازوت في المتوسط يومياً. وقال رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، المهندس أسامة عسران، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إنه لا يمكن الحكم في الوقت الحالي عن تراجع نسب التحصيل، خاصة أن تخفيف الأحمال لم تبدأ إلا خلال الأيام الأخيرة الماضية، وبالتالي كان السداد يتم بشكل منتظم. وطالب عسران الأهالي بالالتزام بسداد الفواتير التي تستحق عليهم، حتى يتسنى لشركات الكهرباء إيجاد حلول مناسبة وتجاوز أزمة انقطاع التيار بسبب تخفيف الأحمال، مؤكداً أنه في حالة عدم الالتزام بسداد الفواتير فلن يكون هناك بدائل سوى قطع التيار عن الذين يمتنعون عن السداد. ومن جانبها أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عزمها قطع التيار الكهربائي بشكل فوري عن أي شخص يمتنع عن تسديد فاتورة الكهرباء الخاصة به، ووصفت الوزارة دعوات البعض بعدم دفع فواتير استهلاك الكهرباء، بالدعوات غير المسؤولة، وأكدت الوزارة على أن شركات الكهرباء قائمة على مواردها الذاتية والتي تعد قيمة الفواتير أحد أهم وأكبر هذه الموارد. وأكدت الوزارة أن امتناع المواطنين عن دفع فواتير الكهرباء سوف يؤدي إلى انهيار شركات الكهرباء، التي تعتمد بشكل أساسي على دخلها من قيمة الفواتير المستحقة، وأشارت إلى أنه إذا أمتنع المواطنون عن دفع الفواتير سوف يطبق عليهم القانون، والذي ينص على أنه في حالة عدم دفع المواطن القيمة المستحقة لمدة شهرين متصلين يتم قطع التيار الكهربائي عنه باعتبار الشهر الأول فترة سماح.