استعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل التطورات الخاصة لسد  النهضة الإثيوبي وتناول الاجتماع سيناريوهات مواجهة أزمة السد. وأعربت الحكومة المصرية عن حرصها على أهمية ترجمة ركائز وعناصر الوضع الحالي للعلاقات الوطيدة والمتنامية بين مصروإثيوبيا إلى واقع عملي يعكس الاقتناع المصري الكامل بحق إثيوبيا في التنمية من جانب والتعهد الإثيوبي المتكرر لعدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية من جانب آخر. ورأت الحكومة أهمية المسارعة لبدء حوار سياسي وفني بين مصر وإثيوبيا وبين مصر وإثيوبيا والسودان بغية الاتفاق على خطة تحرك خلال المرحلة المُقبلة لهدف تحقيق المصالح المشتركة بين الأطراف المعنية بهذا المشروع. وأكدت الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، اعتزازها بعلاقاتها بسائر الدول الأفريقية، والذي ينبع من انتمائها الأصيل والراسخ إلى القارة الأفريقية، وأيضاً من ارتباط مصالحها بمصالح شقيقاتها من الدول الأفريقية وليس فقط دول حوض النيل، وفي هذا الإطار يأتي اهتمام مصر بعلاقاتها بدول حوض النيل الشرقي، إذ تحرص كل الحرص على الحفاظ على ما تحقق من طفرة في العلاقات المصرية الإثيوبية على مدار العامين الماضيين، وتتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات في المستقبل، سواءً على المستوى الرسمي أو الشعبي، تأسيساً على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم إلحاق أي طرف الضرر بالطرف الآخر. وأشارت الحكومة إلى أن الساحة الداخلية المصرية في الآونة الأخيرة، تشهد ردود فعل عديدة ومتباينة أحياناً إزاء قرار إثيوبيا بتحويل مجرى نهر النيل الأزرق في مناسبة احتفالاتها بالعيد القومي، وإزاء الاستخلاصات التي انتهى إليها التقرير الصادر عن اللجنة الدولية للخبراء بشأن"سد النهضة" الإثيوبي.