تقدمت اللجنة القانونية بأمانة العمال بحزب"الحرية والعدالة" في الإسكندرية ، صباح الأحد، ببلاغ للنائب العام ، ضد المشكو في حقهم رئيس مجلس إدارة شركة كابو، وأعضاء مجلس الإدارة ، لمنعهم من السفر، والتصرف في الشركة، وأموالهم الخاصة، لحماية حقوق العمال. وقال أمين العمال بحزب "الحرية و العدالة"  بالإسكندرية محمد عبد القادر، إن الحزب اتخذ موقفاً تصعيدياً ضد رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة ، لتعنتهم فى حل المشكلات، وامتناعهم عن صرف رواتب العمال عن شهر أيار/مايو، فضلا عن عدم الاستجابة لمطالب العمال بزيادة رواتبهم، بالإضافة إلى إدخال مواد خام للشركة لاستئناف العمل. وكانت أمانة العمال بحزب"الحرية و العدالة" في الإسكندرية، برئاسة محمد عبد القادر أمين العمال، اجتمعت مع عمال شركة " كابو" للملابس ومجلس إدارة الشركة، الأسبوع الماضي، لبحث أزمة إضراب العمال وآليات تنفيذ مطالب العمال لاستئناف العمل مرة أخرى، بحضور رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق  صابر أبو الفتوح و مسؤول لجنة المجالس النيابية بالحزب المحمدي السيد و مسؤول ملف الشؤون القانونية بالحزب مصطفى زكي .