احتشد مئات المتظاهرين من النقابات العمالية أمام مقر البرلمان اليونانى، احتجاجا على إقرار إجراءات تقشف جديدة يطالب بها الدائنون، تتعلق بخصخصة شركتي المياه والكهرباء، تنفيذا لمطالب الدائنين مقابل الحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار يورو.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن القانون الجديد يجيز إعادة تنظيم قطاع الكهرباء، وتسريع عمليات الخصخصة، وإدارة القروض المصرفية الهالكة، وقد أقر بصورة معجلة بحسب ما تم مع غالبية القوانين التي فرضت إجراءات تقشفية في السنوات الأخيرة.

يذكر أن النواب الذين صوتوا لمصلحة مشروع القانون هم نواب الائتلاف الحكومي المؤلف من حزبي سيريزا اليساري، برئاسة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، و"اليونانيون المستقلون" (أنيل)، في حين صوت نواب أحزاب المعارضة، أهمهم حزب الديموقراطية الجديدة اليمينى ضد الإجراءات.