أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بأنها سحبت 20 منتجاً من أسواق الدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، تتضمن منتجات كهربائية وألعاب أطفال ومياه شرب ومستحضرات تجميل وعناية شخصية، لافتة إلى أن سحب هذه المنتجات يرجع إلى كونها تحتوي على «مواد سامة»، ويمكن أن تؤثر في مستخدميها أو لعدم وجود الاختبارات التي تضمن سلامة وكفاءة استهلاك الطاقة للمنتج المعروض.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التشريعات الفنية في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الدكتور يوسف السعدي، لـ«الإمارات اليوم» إن «(مواصفات) سحبت 20 منتجاً من أسواق الدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري في إطار الحرص على سلامة وصحة المستهلكين».

وأضاف أن المنتجات المسحوبة تتضمن منتجات كهربائية، وألعاب أطفال، ومياه شرب، ومستحضرات تجميل وعناية شخصية، لافتاً إلى أن سحب هذه المنتجات غير المطابقة للمواصفات الإماراتية جاء ضمن حملات تفتيشية شملت 280 نقطة بيع في الدولة، وبعد الحصول على 3800 عينة من المنتجات في الأسواق. وأشار إلى أن الأسباب الرئيسة لسحب هذه المنتجات من الأسواق على مستوى الدولة، ترجع إلى احتوائها على «مواد سامة» يمكن أن تؤثر في مستخدميها، أو عدم وجود الاختبارات التي تضمن سلامة وكفاءة استهلاك الطاقة للمنتج المعروض، وهي بذلك تعد غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، وقد تشكل خطراً على سلامة المستهلكين.

وأكد السعدي أن إجراءات سحب المنتجات من أسواق الدولة تتم بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية على مستوى كل إمارة، مثل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي والبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة المختلفة، في مسعى اتحادي لتعزيز جودة الحياة في الدولة والوصول إلى مستويات متقدمة من سلامة وجودة المنتجات المتداولة، فضلاً عن تعزيز المنتجات المطابقة للمواصفات بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وبين أن الهيئة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين وجهت إشعارات بالمخالفة إلى موردي هذه المنتجات، وألزمتهم بسحبها من الأسواق لعدم مطابقتها للمواصفات.

ونوه السعدي بالقرار الإلزامي الذي أصدره مجلس الوزراء في وقت سابق بشأن الرقابة على نسب المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وهو قرار يلزم موردي هذه الأجهزة في الدولة بمعايير جديدة في مكونات تصنيعها، بحيث تضمن عدم زيادة نسب المواد الكيميائية المضرة بالإنسان والبيئة.

وأكد أن الهيئة تعطي أولوية لمواجهة المنتجات غير المطابقة في أسواق الدولة، وتضطلع بدور تنسيقي مع شركائها الاستراتيجيين في هذا الشأن للحصول على عينات عشوائية لبعض السلع والمنتجات في الأسواق.

وشدّد السعدي على ضرورة التزام التجار بحصول المنتج الذي يباع لديهم على شهادة مطابقة من الهيئة أو من الجهات المعنية في الدولة التي تخولها الهيئة لضمان عنصري السلامة والجودة في المنتج، وعدم تعريض المستهلك لمخاطر قد تنجم عن استخدام سلع ومنتجات غير مطابقة.