يتجه الاحتياطي الفدرالي الاميركي في اجتماعه المقرر اليوم الاربعاء في واشنطن نحو ابقاء الوضع النقدي على حاله بالحفاظ على معدلات فائدته الرئيسية قريبة من الصفر في انتظار تحسن اكبر في الاقتصاد الاميركي.

وما لم تحصل مفاجأة، فان لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الاميركي ستقرر في الساعة 18,00 ان تنتظر لبعض الوقت قبل تغيير سياستها القائمة على معدلات فائدة منخفضة المطبقة منذ نهاية 2008 دعما للانتعاش الاقتصادي.

وكان جيمس بولارد العضو الذي لا يملك حق التصويت في لجنة السياسة النقدية ورئيس فرع الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس بولاية ميزوري (وسط) حذر الاسبوع الماضي من ان ذلك "سيكون مبكرا بعض الشيء. اعتقد اننا ستغتنم هذا الاجتماع لدرس المعطيات التي في حوزتنا".

وتنتظر الاسواق بكثير من الترقب زيادة في معدلات الفائدة الاميركية ستكون الاولى منذ 2006 ولا يزال من الصعب تقدير انعكاساتها داخل الولايات المتحدة وفي العالم.

وهذا التغيير في السياسة قد يؤدي الى تزايد كلفة القروض في الولايات المتحدة، انما كذلك الى تعزيز العائدات على الاستثمارات في البلد، ما من شأنه ان يجذب اعدادا من المستثمرين ويتسبب بالتالي بحركات تدفق رساميل متقلبة في العالم.

والاحتياطي الفدرالي الذي يترقب الجميع قراراته، يستعد لذلك غير انه رفض على الدوام وضع جدول زمني محدد لاتخاذ مثل هذا القرار، متمسكا بحجته الثابتة، وهي ان قراره بزيادة معدلات الفائدة سيكون مبنيا على المعطيات الاقتصادية وليس على جدول زمني "معد مسبقا".

واكتفت رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين بتاكيد تاييدها لزيادة معدلات الفائدة الرئيسية بحلول نهاية السنة حتى لو ان بعض المحللين والمؤسسات يدعون الى التريث اكثر.

ويرى الخبراء من شبه المستبعد حصول تغيير في السياسة الاربعاء بسبب الغموض الذي لا يزال يحيط بمتانة الانتعاش الاقتصادي الاميركي.

وبالتالي فان الولايات المتحدة لن تعرف قبل الخميس ما اذا كان اجمالي ناتجها الداخلي سجل انتعاشا في الفصل الثاني من السنة، بعدما شهد النشاط الاقتصادي الاميركي في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري تباطؤا، مسجلا تراجعا بنسبة 0,2% في ظل فصل شتاء قاس.

ومن غير المتوقع بالتالي ان تتخذ لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي قرارات كبرى الاربعاء غير انها قد تسرب بعض المؤشرات في بيانها الختامي الذي تصدره بدون عقد مؤتمر صحافي.

واكد خبراء مصرف نورديا بنك ان "نقطة الغموض الرئيسية بشان بيان لجنة السياسة النقدية تكمن في درجة وضوح رسالة الاحتياطي الفدرالي حول الجدول الزمني لزيادة اولى في نسب الفائدة".

فتضمين البيان اشارة الى تحسن الاوضاع في سوق العمل قد يكون مؤشرا الى زيادة في نسب الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في منتصف ايلول/سبتمبر، براي خبراء الاحتياطي الفدرالي.

وقبل زيادة معدلات الفائدة، فان الاحتياطي الفدرالي يريد التحقق من ان الولايات المتحدة باتت على وشك القضاء على البطالة وامتلاك "درجة منطقية من الثقة" بان التضخم يقترب من هدفه وهو نسبة 2% سنويا.

وسجلت نسبة البطالة في الولايات المتحدة تراجعا جديدا في حزيران/يونيو (5,3%) لتصل الى ادنى مستوياتها منذ نيسان/ابريل 2008 لكن زيادة اسعار الاستهلاك تبقى اضعف بكثير مما يامل الاحتياطي الفدرالي تحقيقه (+0,2% في ايار/مايو بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي).

الا ان هذه الاوضاع ليست حاليا مصدر القلق الوحيد للاحتياطي الفدرالي الذي يواجه مازقا بعد نشر توقعات اقتصادية سرية بالخطأ على موقعه الالكتروني.

وحرصا منه على الشفافية، قرر الاحتياطي الفدرالي الجمعة نشر هذه التوقعات التي اعدتها فرقه من الخبراء بكاملها، وتبين عندها انها تنطوي على اخطاء، ما ارغم البنك المركزي على تصحيحها بعد بضع ساعات.

وعززت هذه البلبلة انتقادات بعض اعضاء الكونغرس الاميركي الذين سبق ان ابدوا استياءهم لتسريب وثيقة سرية للاحتياطي الفدرالي عام 2012 وهم يطالبون بفرض رقابة اشد على عمل البنك المركزي.