وافق أغلبية نواب البرلمان اليوناني على المجموعة الثانية من الإصلاحات التقشفية في غضون أسبوع، نما يمهد الطريق لبدء مفاوضات بشأن حزمة الإنقاذ.

وذكرت مصادر إعلامية، أنه بعد نقاش استمر حتى صباح اليوم، صوت 229 نائبا على التشريع فيما صوت 63 ضده وامتنع خمسة أعضاء عن التصويت.

وتشترط الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إقرار هذه الإجراءات قبل بدء المفاوضات حول شروط خطة مساعدة ثالثة إلى اليونان بقيمة 80 مليار يورو تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في اللحظة الأخيرة في 13 يوليو الجاري.

ويتعين على اليونان أن تسدد "3.19 مليار" يورور إلى المصرف المركزي الأوروبي في 20 أغسطس و"1.5 مليار" يورو إلى صندوق النقد الدولي في سبتمبر . ودعا الكسيس تسيبراس رئيس الحكومة اليونانية خلال نقاش استمر أكثر من خمس ساعات في مجلس النواب إلى "التكيف مع الواقع الجديد" وإلى التصويت على الشق الثاني من الإجراءات، مشددا على تصميمه على بذل كل الجهود لتحسين شروط الاتفاق واستبعد "التخلي طوعا" عن الحكومة حيث يشكل وجود اليسار فيها "معقلا للدفاع عن مصالح الشعب". وقام تسيبراس الأسبوع الماضي بتعديل حكومي ، مستبعدا الوزراء الذين رفضوا إقرار الإجراءات الأولى والتي تناقض كل الوعود التي قام بها حزب"سيريزا" للناخبين عند وصوله إلى السلطة في يناير الماضي.