وعدت الدول المانحة وفي مقدمها الهند والصين الخميس بتخصيص ثلاثة مليارات دولار لاعادة اعمار النيبال التي تعهدت حكومتها بألا "تتغاضى ابدا عن الفساد".

وتقدر النيبال انها تحتاج الى 6,7 مليارات دولار لاعادة اعمار ما تهدم بعد الزلزال الذي اسفر عن مصرع اكثر من 8800 شخص ودمر نصف مليون مسكن وشرد الاف الاشخاص الذين يحتاجون الى الماء والغذاء.

ووعدت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج بمليار دولار لاعادة الاعمار، على ان يكون ربع هذا المبلغ مساعدات، لكنها لم تكشف عن تفاصيل حول المبلغ المتبقي.

وتعهد جارها ومنافسها الصيني بتقديم مساعدة تبلغ قيمتها 3 مليارات يوان (483 ملايين دولار). وتخوض هاتان القوتان الاسيويتان، صراع نفوذ تاريخيا في النيبال، وساهم كلاهما بقوة في مساعدة الضحايا بعد الزلزال.

وكان البنك الدولي وعد الثلاثاء ب 500 مليون دولار، اما البنك الاسيوي للتنمية فتعهد بتقديم 600 مليون، واليابان 260 مليونا والولايات المتحدة 130 مليونا والاتحاد الاوروبي 100 مليون.

وترفع هذه التعهدات الى 3 مليارات دولار المساعدة الموعودة للنيبال.

وتريد الحكومة تركيز كل هذه المساعدات في هيئة رسمية جديدة لتنسيق اعادة الاعمار، لكن بعض الجهات المانحة الدولية تعرب عن قلقها من سوء استخدام الاموال بسبب بيروقراطية كبيرة وانعدام التنظيم.

ودعا رئيس الوزراء سوشيل كوارالا الجهات المانحة المجتمعة في كاتماندو "الى العمل معنا، نحن حكومة النيبال"، واعدا "بعدم التغاضي ابدا مع الفساد".

وقال لدى افتتاح المؤتمر "بكل حسن نية، اؤكد لكم اننا سنبذل كل ما في وسعنا حتى تصل المساعدة الى من يحتاج اليها لاننا مسؤولون امام مواطنينا".

وتحتاج النيبال، احدى افقر البلدان في العالم، الى مساعدة عاجلة لاعادة اعمار المساكن والمدارس والمستشفيات المدمرة او التي ألحق بها الزلزال اضرارا في 25 نيسان/ابريل والهزة الارتدادية في 12 ايار/مايو.

وبات شخص واحد من كل عشرة اشخاص مشردا بعد الزلزال. والحقت الكارثة اضرارا بالغة بالاقتصاد الضعيف، وبات النمو السنوي المتوقع 3% فقط، وهذه اضعف وتيرة له منذ ثماني سنوات.

وينتقد بعض الخبراء عدم وجود خطة مفصلة لتنفيذ مشروع اعادة الاعمار.

وقال شندان سابكوتا الخبير الاقتصادي في البنك الاسيوي للتنمية في النيبال، قبل المؤتمر، "لا توجد استراتيجية واضحة ... وعلى الحكومة عرض خطة تتمتع بالمصداقية من اجل تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار وفق جدول زمني".

وشدد رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم على ان "المال سيكون مهما لاعادة اعمار نيبال تتسم بمزيد من المرونة ... لكن المسألة مالية فقط".

واضاف في رسالة عبر الفيديو الى المندوبين ان "طريقة انفاق هذه الاموال مهمة ايضا".

وقد وعدت المجموعة الدولية بتقديم مليارات الدولارات من المساعدة لهايتي بعد الزلزال الذي ضربها في كانون الثاني/يناير 2010.

لكن هذه الوعود لم تتحقق كثيرا، لأن المانحين اخروا التزاماتهم بسبب مخاوف من الفساد والاضطراب السياسي. وما زال الاف الهايتيين يعيشون في مساكن موقتة بعد خمس سنوات على الزلزال.

وقال بونام كيترابال سينغ مدير المنظمة العالمية للصحة لجنوب شرق آسيا، ان "المتابعة مسألة بالغة الاهمية: فعندما تقطع الوعود، تعد الحكومة مشاريها تبعا لتلك الوعود، لكن اذا لم تصل الاموال، تتم اعادة النظر في كل شيء".

واعرب ديف راتنا داخوا، الامين العام للصليب الاحمر النيبالي عن شكوكه في سياسة "استحواذ" الحكومة على مشروع اعادة الاعمار، معتبرا ان الاحزاب السياسية تحاول اختلاس المساعدة.

وقال "يستخدم اشخاص نفوذهم السياسي لممارسة ضغوط على السلطات والحصول على الاموال المخصصة للضحايا من خلال تسجيل اسمائهم على السجلات التي تشرف عليها الحكومة".