بدأت مالاوي كسب ثقة المانحين بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي ارتياحه للإصلاحات الاقتصادية الحالية، تحت إدارة بيتر موثاريكا التي كبحت جماح فضيحة فساد كاشجيت من الحدوث مرة أخرى.

وفي أعقاب فضيحة فساد بمليارات الكواشا عام 2013، والتي وقعت في ظل إدارة الرئيسة السابقة جويس باندا ورقابة نظامها، علقت الجهات المانحة (الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، النرويج والبنك الإفريقي للتنمية) مساعداتها التي كانت تشكل نحو 40% من الميزانية الوطنية لملاوي، أحد أفقر دول العالم. 

وناشد الممثلون عن العدل والسلام، المانحين إعادة النظر في تعليق المساعدة الذي يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة منها النقص في الغذاء في بعض مناطق البلاد، ما يهدد السكان؛ والتراجع الحاد في ارتياد المدرسة والمخاطر على حصاد السنة المقبلة.

واستقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، عقب الفضيحة في يناير 2014 من منصب المستشار الرسمي لرئيسة مالاوي جويس باندا، التي أقالت حكومتها وأمرت بتوقيف واعتقال 50 مسؤولا منهم وزير العدل رالف كاسامبارا .
وصرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى مالاوي الكسندر باوم بأن المانحين في عام 2012، عندما أصبحت جويس باندا رئيسة للبلاد، أرادوا المساعدة في تعافي اقتصاد كان على وشك الانهيار بعد سحب المساعدات من سلفها بينجو وا موثاريكا بسبب فشل سياساته الاقتصادية.
وأفرج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، والنرويج ، والولايات المتحدة، والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي عن ما يقرب من 1 مليار دولار لمالاوي في عام 2013 من مساعدات التنمية بما في ذلك دعم الميزانية.
وأشار باوم إلى أن دعم الميزانية توقف مرة أخرى بسبب “كاش جيت”، ولن يعود تلقائيا حتى إذا حدث تغيير في الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التي تشهدها مالاوي، حيث إن الفساد “مشكلة تتجاوز الحكومات الفردية”.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدر الرئيس بيتر موثاريكا حالة التأهب القصوى، معلنا أن البلاد في خطر حدوث ركود وانكماش اقتصادي عميق، إذا صممت الجهات المانحة على موقفها على أرض الواقع واستمرت في غلق صنابير مساعداتها.

واستطاع موثاريكا تحمل تبعات الموقف ومن ثم حمل البسمة إلى شعبه، بعد أن تمكن وزير ماليته من تأمين 560 مليون يورو بما يعادل 270 مليار كواشا من الاتحاد الأوروبي.

وصرحت مفوض الاتحاد الأوروبي للتنمية والتعاون الدولي نيفين ميميكا، بأن الاتفاق هو بمثابة تعهد من الاتحاد الأوروبي لملاوي بإحداث إصلاحات اقتصادية للتصدي للكاشجيت.

وقالت ميميكا "سنواصل العمل عن كثب مع حكومة مالاوي والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز قدرات البلاد وتنميتها على المدى الطويل، حيث إنه بتمويل الاتحاد الأوروبي جنبا إلى جنب مع الإصلاحات الضرورية والحوار السياسي سيدفع ملاوي إلى المضي قدما نحو الحد من الفقر والنمو الاقتصادي المستدام".

وبتخصيص نحو 250 مليون يورو ما يعادل 120 مليار كواشا للإصلاح الزراعي، تفوز الزراعة بنصيب الأسد من هذه الأموال، في حين خصص 120 مليون يورو لتعزيز الحكم الديموقراطي في البلاد والمسائلة والمحاسبة وسيادة القانون، وتم تعيين المبلغ المتبقي لتمويل التعليم الثانوي والتدريب المهني، وسيستمر العمل بهذه المشاريع الممولة أوروبيا حتى عام 2020.