قال وزير المالية الجزائري عبدالرحمن بن خالفة اليوم إن بلاده ستشرع ابتداء من العام القادم 2016م في تطبيق إستراتيجية جديدة للخروج من نظام دعم السلع المتبع حتى الآن إلى نموذج من الدعم يستهدف من يحتاجه فقط وذلك عبر تحرير الأسعار من ناحية وتخصيص منحة مالية لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف من ناحية ثانية لتعزيز قدرتها على مواجهة التكاليف التي ستنجم عن رفع الدعم.

وأوضح بن خالفة في تصريحات إذاعية أن الخروج من سياسات الدعم الشامل سيتم خلال عامين أو ثلاثة, مضيفًا أن حكومته تستكمل فرز الفئات الاجتماعية المعنية دون غيرها بالدعم .

وفي هذا الإطار قررت ميزانية 2016م التي صادق عليها المجلس الشعبي الجزائري يوم الاثنين الماضي رفع الضريبة على المحروقات من 7 بالمائة إلى 17بالمائة.

وتتجه الجزائر بذلك نحو الانسجام مع الرؤية التي يطرحها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في التعامل مع صناديق الدعم الوطنية في العالم التي يرى أنها تستنزف قدرًا كبيرًا من ميزانيات الدول بينما يذهب قدر كبير من
الدعم إلى من لا يحتاجه .