بعد سلسلة من الشد والجذب بينهما، والتي تطورت إلى ساحات المحاكم، فقد النجم أحمد حلمي بحكم قضائي حقه في استغلال رواية "تراب الماس" للكاتب أحمد مراد، من أجل تحويلها إلى شاشة السينما.

وأعلن مؤلف الرواية أحمد مراد في بيان له على Facebook أن المحكمة الاقتصادية أصدرت صباح الأحد 27 مارس الجاري حكمها في القضية رقم 2333 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بقضية "تراب الماس"، بسقوط حق شركة "شادوز" لمالكها أحمد حلمي في استغلال روايته لتنفيذها على شاشة السينما.

وجاء في بيان مراد: "أصدرت "المحكمة الاقتصادية" صباح  27 مارس 2016 حكمها في القضية رقم 2333 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بقضية "تراب الماس"، بسقوط حق الممثل "أحمد حلمي"، مالك شركة "شادوز للإنتاج الفني" في استغلال رواية الكاتب لتنفيذها كعمل سينمائي، وذلك بعدما تيقن الكاتب بعد خمس سنوات من المماطلة والمراوغة - وهي مدة أكثر من كافية لتنفيذ أي عمل فني - من أن شركة شادوز لم تكن لديها النية في تنفيذ الفيلم، وتعمدت تجميد الرواية وحجبها عن جمهورها الذي ينتظرها، والتهرب من المؤلف الذي كلفته شادوز بكتابة السيناريو "شفويًا" ولم يتم التعاقد معه!".

وأضاف: "وبانتهاء العقد مع الكاتب أحمد مراد، وسعيه المشروع كمالك للرواية في عقد اتفاق آخر مع شركة إنتاج تقدر حقوق المؤلف، وتلتزم الجدية في تنفيذ الفيلم باحترافية، وحفظا لماء وجه "شادوز" أمام الجمهور المصري والعربي الذي يترقب ظهور "تراب الماس" على شاشات السينما، شن الشريك الرئيس الفنان أحمد حلمي حَملة شعواء لتشويه الحقائق - مستغلا شهرته كممثل وعلاقاته الفنية - بإبراز فقرات مبتورة من العقد المبرم مع الكاتب، دون اظهار كامل نص العقد الذي يحوي بنودا تعود بالحق للكاتب، وتتيح له فسخ العقد حين تتراخي وتتقاعس شركة الانتاج عن تنفيذ الفيلم في مدة أقصاها خمس سنوات بدأت في 2010، وانتهت في مايو من عام 2015".

وتابع أحمد مراد: "كما تعمّد الممثل نشر إيصال استلام الكاتب "لحقوق تنفيذ الرواية" في كافة الجرائد الإلكترونية، ليشوه سمعة الكاتب ويكذبه أمام قراءه، طامسًا حقيقة أن ذلك الإيصال هو فقط لإذن استغلال الرواية كعمل سينمائي - وهو ما لم ينكره الكاتب - ولكنه ليس ثمنًا لكتابة السيناريو، في تحرك غير مسئول من الفنان احمد حلمي، كما تعمد الممثل ارسال انذارات قضائية للكاتب ولشركات التوزيع المصرية والعربية، تفيد بأن الكاتب أحمد مراد لا يملك روايته! ويُهدد ويروع من يتعاقد على شراء الفيلم بالمسائلة القانونية، مما ساعد في تعطيل تصوير الفيلم لحين الفصل في القضية التي حسم القضاء المصري الجدل حولها لصالح الكاتب، وبمجهود مشكور لمحامي الكاتب أ. حسام لطفي أستاذ القانون بكلية الحقوق، ومحامي النقض والإدارية العليا والدستورية العليا".

ورأى أحمد مراد أن يختتم بيانه بتوجيه الشكر لأحمد حلمي: "لعل أفضل ختام لهذا البيان هو توجيه الشكر لشركة شادوز وللممثل "أحمد حلمي" على ما فعل، فقد أثبت في النهاية أنه ما كان جديرا بالثقة حيث فضله الكاتب على غيره ليضطلع ببطولة الفيلم من خلال شركته.

وبناء على الحكم يتمسك الكاتب بالحقوق التعويضية، وسيصدر بيانا يوضح مستقبل فيلم "تراب الماس"، والخطوات الجادة في تنفيذه مع شركة إنتاج سينمائي تقدّر الحقوق".