في ظل حرص النيابة العامة على تفعيل نظام الوساطة في الجرائم التي يجوز فيها الصلح والتصالح، وفي ضوء ما أضافه المشرع إلى قانون الإجراءات الجنائية من مواد وسع بمقتضاها نطاق الصلح والتصالح في بعض الجرائم الجنائية، وصدور المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019 لتسوية المنازعات، والذي أعقبه قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 32 لسنة 2020 بشأن تنظيم الوساطةتتمة