صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة، أنجزت تحقيقاتها في واقعة مخالفة القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية. وقال إن النيابة العامة تلقت بلاغاً من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن ضبط أحد محلات بيع المجوهرات لمخالفته أحكام القرارين الوزاريين رقم (173) لسنةتتمة

صرحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها أحالت للنيابة العامة محلاً يقوم ببيع المجوهرات بدون أخذ نسخة من بطاقة هوية المشتري وبدون تطبيق الاشتراطات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، Customer Due Diligence كما قامت بفرض العقوبات الإدارية على محل آخر نظير قيامه ببيع المجوهرات نقداً بأكثر من 3000 دينار بحريني ، كما وضعت ملاك هذه السجلات في قائمة المتحفظ عليهم وذلكتتمة

كشف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه في إطار تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة، فقد اتخذت شرطة إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالتعاون مع إدارة التحريات المالية، الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص يحملون جنسية آسيوية (أربع فتيات ورجل) تتراوح أعمارهم بين 22 - 35 عاما، لقيامهم بالتحريض على ممارسة أعمال منافية للآداب العامة واستخدام الأموال المتحصلة منتتمة

استعرض المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في المحاضرة الإلكترونية التي ألقاها أهمية الدور الذي تقوم به نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال والتي تم إنشاؤها بقرار النائب العام في عام 2020. وقال إن "أهمية إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق والتصرف في قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال تكمن في الحاجة إلى إيجاد التخصص الدقيق في هذهتتمة

أعلن أحمد القرشي رئيس النيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ارتكاب مخالفاتلقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحةغسل الأموال و تمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين . وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموالتتمة

تماشيًا مع الجهود الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أطلق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) أكاديمية مكافحة غسل الأموال (Anti-Money Laundering Academy)، والتي تضم سلسلة من الدورات التدريبية في مجالات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية والاحتيال، وذلك بهدف تعزيز المهارات المعرفية والمالية في مجال مكافحة غسل الأموال وفهم كيفية تطوير النظم الخاصة لمكافحة الجرائم المالية. وسيتم تقديم هذه الدوراتتتمة

صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم، الخميس، أحكامًا حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال، والمتهم فيها ثلاثة مسؤولين ببنك المستقبل، فضلًا عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة عشر مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار. وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا،تتمة

يركز المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة، على القطاع العقاري في إطار عمله لمكافحة غسيل الأموال في البلاد. وتسود بين بعض المستثمرين الأجانب، آراء بأن الإمارات عبارة عن بؤرة ساخنة للأموال غير المشروعة، بسبب ما بها من مناطق تجارة حرة وقرب موقعها الجغرافي من إيران، ولذلك تشدد السلطات الإماراتية قواعدها التنظيمية المالية لمواجهة هذا التصور.   وأعلن البنك المركزي الإماراتي، الأحد،تتمة

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عدداً من التشريعات الخاصة بإطار العمل القانوني والتنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، وتتضمن تعديلات في قوانين الشركات والملكية العقارية في المركز، كما تعنى بالبيئة التشغيلية العامة للشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها. تهدف التعديلات المعتمدة إلى ترسيخ مكانةتتمة

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (6) لسنة 2018 لتعديل بعض أحكام القانون التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية بهدف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، على أن تصبح هذه التعديلات نافذة اعتباراً من تاريخ 29 أكتوبر 2018. وتتبع التعديلات الجديدة تقييماً ذاتياً لإطار عملتتمة