شكّل‭ ‬القرار‭ ‬الأخير‭ ‬لوزير‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيطي‭ ‬العمراني‭ ‬عصام‭ ‬خلف‭ ‬بشأن‭ ‬تأجيل‭ ‬تحصيل‭ ‬كلفة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الخاصة‭ ‬بخدمتي‭ ‬الطرق‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬البالغة‭ ‬5‭.‬5‭ ‬دينار‭ ‬للمتر‭ ‬المربع‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬البناء‭ ‬إذا‭ ‬كانتا‭ ‬غير‭ ‬متوفرتين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬التعمير‭ ‬القائمة،‭ ‬مسعى‭ ‬لافتًا‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬مراجعة‭ ‬الآليات‭ ‬القانونية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتحصيل‭ ‬كلفة‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭.‬ وفي‭ ‬ردّ‭ ‬سابق‭ ‬للوزير‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬برلماني‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬أن‭تتمة