التحدى الأكبر الذى يواجه مجلس النواب الجديد، الذى أدى أعضاؤه اليمين الدستورية الاسبوع الماضى، هو أن ينال المصداقية من غالبية المصريين، وأن يمارس دوره الرقابى الحقيقى على مجمل عمل الحكومة.
النواب نالوا الشرعية القانونية، حينما فازوا فى الانتخابات الأخيرة، سواء كان ذلك بالقائمة المطلقة أو بالتنافس الفردى، أو حتى بالتعيين من رئيس الجمهورية، وإضافة إلى هذه الشرعية، فإنهم يحتاجون إلى نيل المصداقية من الشعب، التى تتأتى فقط بالممارسة والأداء طوال مدة عمل المجلس.
المجلس الحالى لديه مقومات وأسس جيدة، إذا أحسن استغلالها وتوظيفها بصورة طيبة، يمكنه أن ينال رضاء غالبية المصريين، والعكس صحيح.
أكثرية نواب المجلس جدد، بعد أن خرج ٤٠٩ أعضاء من المجلس السابق، ٢٠٠ لم يوفقوا فى الانتخابات و٢٠٩ نواب لم يترشحوا مرة ثانية، بخلاف النواب الـ٢٨ المعينين.
وبالتالى هناك نخبة برلمانية جديدة، حيث غالبية النواب يمارسون العمل النيابى لأول مرة، هذه ميزة مهمة، لكنها قد تؤدى أيضا إلى غياب الخبرات.
البرلمان الجديد به أكبر عدد من النساء فى تاريخ البرلمانات المصرية، بعد تطبيق حصة الـ٢٥٪ للمرأة على الأقل. وهناك عدد كبير من الشباب بالفعل.
هناك أيضا تمثيل حزبى واسع النطاق، حزب مستقبل وطن لديه الغالبية بـ ٣١٦ مقعدا من ٥٩٦ مقعدا، و«الشعب الجمهورى» لديه ٥٠ مقعدا و«الوفد» ٢٦ و«حماة وطن» ٢٣ و«مصر الحديثة» ١١ مقعدا و«الإصلاح والتنمية» ٩ مقاعد، وكل من «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» و«النور» و«الحرية» و«المؤتمر» ٧ مقاعد. ثم مقعدان لحزب «العدل» ومقعد لحزب «إرادة جيل»، مقابل ٩٥ مقعدا للمستقلين. فى المجلس الجديد هناك أيضا أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب، ومن شباب البرنامج الرئاسى.
نظريا فإن هذا التمثيل الحزبى الكبير يفترض أن يكون نقطة قوة للمجلس، إذا أفلح النواب الحزبيون فى إدارة نقاش موضوعى ووطنى.
صحيح أن هناك أمرا غريبا ونادر الحدوث، مثل أن غالبية مقاعد الأحزاب جاءت نتيجة قبولها الدخول فى ائتلاف حزبى واسع النطاق مع حزب «مستقبل وطن» فى القائمة المغلقة، لكن هناك إمكانية للنواب المنتمين للأحزاب أن يغيروا النظرة السلبية، التى تدمغ الحياة الحزبية والبرلمانية.
جيد جدا أن يكون هناك هذا التمثيل الحزبى واسع النطاق داخل مجلس النواب، مثله مثل ما حدث فى مجلس الشيوخ، لكن السؤال الجوهرى هو: كيف سيتصرف نواب المجلس الجديد، كيف سيراقبون عمل الحكومة، ويرشدون قراراتها؟ هل سيغيرون الطريقة التى كانت تصدر بها بعض القوانين فى المجلس السابق مثلا؟!
الطريقة أو الإخراج مسألة مهمة جدا، وهى التى تتسبب فى شيوع انطباع محدد، على سبيل المثال فإن المجلس السابق أصدر العديد من القوانين المهمة والحيوية، لكن الطريقة التى صدرت بها أعطت للرأى العام انطباعات غير جيدة.
كان جيدا أن نسمع لغة جديدة فى الأسبوع الأول لمجلس النواب، حينما قرر استدعاء د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبعض الوزراء، خصوصا بعد أن انتقدت اللجنة العامة بالمجلس أداء الحكومة، وقالت إن هناك ملاحظات على هذا الأداء. أن يستخدم المجلس تعبير ولفظ «الاستدعاء» لهو أمر جديد وطيب ومختلف، لكن الأهم هو أن يستمر ذلك، والأكثر أهمية أن يقود إلى نتائج يلمسها المواطن العادى.
مرة أخرى الكرة فى ملعب النواب ورئيسه ووكيليه المستشار أحمد سعدالدين والمهندس محمد أوالعنيين، إضافة لرؤساء اللجان النوعية واللجنة العامة. هم فقط الذين يمكنهم أن يحددوا نظرة الناس والرأى العام إليهم. إذا أحسنوا أداء عملهم، فإنهم سيكسبون ثقة الرأى العام فورا، وإذا أخفقوا فإن الحساب سيكون عسيرا، حتى لو لم يكن ماديا وملموسا.
المسألة واضحة، المجلس الجديد سوف يكسب ثقة المواطنين، حينما يصدر تشريعات تصب فى صالحهم، ويراقب عمل الحكومة ويحاسبها إذا لم تؤد دورها بصورة صحيحة.