محمد الجوكر
قبل أيام، صرح الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، عن مشروع هام وجدير بالتوقف عنده، وهو توظيف الرياضيين بعد الاعتزال، وهي الظاهرة اللافتة في المنطقة، فكثير من الرياضيين خاصة النجوم يتعرضون لإصابات، على أثرها يتركون الملعب ويعتزلون ويبتعدون عن الساحة التنافسية.
ولا يجدون أي اهتمام أو دعم، بعد التضحيات الكثيرة التي قدموها، اللهم إلا من المعارف والعلاقات الشخصية، بينما يذهب البقية ضحية الرياضة، في طي النسيان، وقد أكدت الهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية، في بيان لها مؤخراً، أنشر جزءاً مما جاء فيه لأهميته.
لعلنا نستفيد ونتعلم من تجارب الآخرين، لأن فكرة الكويت تحقق أفضل النتائج وتحتل رقم 20 بين الدول في ترتيب الميداليات حتى الآن في الآسياد وهذا جزء من البيان (أنه ووفقاً للاهتمام البالغ بالرياضيين والدعم اللامحدود لأصحاب الإنجازات الرياضية، سوف يتم تطبيق لائحة الاحتراف الجزئي قريباً، بعد أن تم إعدادها وتنقيحها على أيدي لجنة الاحتراف، التي تضم مجموعة من أصحاب الخبرات الرياضية والقانونية).
وأوضحت الهيئة الكويتية أن اللائحة الجديدة تمهد لتطبيق الاحتراف الكلي الذي بات لا غنى عنه، وأن اللائحة الجديدة تحمل بين بنودها كثيراً من المفاجآت السارة للاعبين، بعدما تمت زيادة الدعم المادي المقدم للاعبين، فقد صنفت اللائحة اللاعبين الى ثلاثة مستويات: مستوى «أ»، وسيتقاضى أصحاب هذا المستوى راتباً شهرياً، قدره 600 دينار، غير قابل لأي خصومات، ومستوى «ب» ويتقاضى أصحاب هذا المستوى راتباً شهرياً، قدره 400 دينار، ومستوى «ج» ويتقاضى أصحابه راتباً شهرياً قدره 300 دينار.
وجميع تلك المبالغ غير خاضعة لأي خصومات فيما يخض صندوق تحفيز اللاعبين، وفيما يخص أصحاب الإنجازات الرياضية، فقد نصت اللائحة على أن يحصل من يحقق ميدالية ذهبية أولمبية على مبلغ 5 آلاف دينار، ويحصل من يحقق الميدالية الفضية على مبلغ 4 آلاف دينار، ويحصل من يحقق الميدالية البرونزية على 3 آلاف دينار، يتم صرفها مكافأة تستمر وبشكل شهري حتى البطولة المقبلة.
وفيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تقرر أن يحصل صاحب الميدالية الذهبية في البطولة الأولمبية على 2500 دينار والفضية 2000 دينار والبرونزية 1500 دينار، تصرف بشكل شهري حتى البطولة الأولمبية المقبلة، ومراعاة لظروف بعض اللاعبين الذين يتعرضون للإصابات خلال التدريبات أو المباريات، فقد أقرت اللائحة صرف راتبه الشهري كاملاً حتى يتم علاجه.
ويتم الاطلاع على التقارير الطبية التي يجب أن تكون من قبل جهة حكومية، وضمت اللائحة كثيراً من العقوبات في حق المتلاعبين بأموال الاحتراف الجزئي، سواء من الأندية أو اللاعبين، وذلك في محاولة لتحقيق الانضباط وإيصال الدعم المادي الذي تقدمه الدولة الى مستحقيه.
هذا المشروع الكويتي نقدمه لمن يهمه الأمر فكثير من الحالات يتعرض لها لاعبونا في الأندية والمنتخبات وأصبحوا يعانون من أزمات نفسية ومشاكل لم تحل إلى الآن، فهل نتحرك وننقذ رياضيينا الذين ضحوا للرياضة الإماراتية ونترك خلافاتنا وتصريحاتنا جانباً.
ونتفرغ ونبحث سلامة واستقرار الرياضيين، وقد طالبت كثيراً بضرورة أن نشكل صندوقا خيريا رسميا معتمدا للرياضيين عدة مرات قبل سنوات يستفيد منا الرياضيون، بعد أن يتركوا اللعب، حان الوقت لكي نفكر ولو مرة واحدة صح!!.. و
الله من وراء القصد.