بقلم : علي العمودي
اعتماد أكبر ميزانية اتحادية لعام 2020 بقيمة 61.354 مليار درهم وبدون عجز خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد الأولوية التي تحظى بها الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ يستأثر هذا الجانب بثلث الميزانية، مع رصد 26.7 مليار درهم لبرامج التنمية والمنافع الاجتماعية و10.4 مليار درهم لبرامج التعليم العام والجامعي والعالي، و4.9 مليار درهم للرعاية الصحية والخدمات الطبية و3.5 مليار درهم لبرامج تنمية المجتمع.
ميزانية قال عنها سموه: إنها «بداية لعشرية تنموية جديدة ومختلفة ومتسارعة»، وإنها «متزنة ومتوازنة، وتعبر عن أولوياتنا الوطنية، وتتم إدارتها بكفاءة عالية».
كما تؤكد الرؤية الحكيمة والنظرة السديدة في إدارة الميزانية والخروج بها من دون عجز متانة واستقرار اقتصادنا الوطني رغم التقلبات العاتية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي جراء تباطؤ النمو في مناطق عدة من العالم والتي تلقي بظلالها عليه.
والإعلان عن اعتماد الميزانية الاتحادية وفي هذا الموعد، يعبر كذلك عن الحرص الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لتعزيز الصورة الراسخة للإمارات باعتبارها دولة جاذبة للاستثمارات والشركات الباحثة عن الفرص الاستثمارية، والراغبة في الاستفادة من بيئة ومناخ الأعمال الذي تتمتع به الدولة، ووفرت لهما البنية التحتية المتطورة والمقومات الأساسية التي جعلت من الإمارات أحد أفضل بلدان العالم للعمل والمعيشة والسعادة، بحسب المؤشرات الدولية المتخصصة والتنافسية العالمية.
نستعرض بفخر واعتزاز هذه الدلالات العظيمة ثمرة رؤية قيادة حكيمة، بينما بعض أقطاب الاقتصاد من رجال الأعمال يتبادلون التصريحات النارية عبر منصات إخبارية عالمية متخصصة، ويصنعون لها عناوين مثيرة ترضي تسابق هذه المنصات والوسائل الأجنبية لنقل صورة مغايرة وسلبية عن الاقتصاد الوطني. وتجدهم مع الإعلام المحلي يناقضون أنفسهم بتصريحات مغايرة.
كما تكشف عن حالة انفصام تعتري كثيرين في خطاباتهم نحو الداخل وبصورة مختلفة عن الموجهة للخارج، معتقدين أن الناس لا تقرأ أو تتابع، بينما يفترض أن يكون الطرح موحداً، خاصة في شأن عام وهام يتعلق بالاقتصاد وصورة الدولة. وينسب للاعبين ومؤثرين في السوق سواء أكانت عقارية أو صناعية أو غيرها. وللأسف بعضهم يعانون هذا الغبش، بعد أن حولوا منصات عالمية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة لتصفية الحسابات والمواقف.