شهد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام اطلاق مؤسسة دبي لمتحف المستقبل وبالشراكة مع مجموعة جيمس للتعليم امس لتقرير "مدارس المستقبل".

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للتعليم والمهارات الذي بدا امس في دبي بهدف استشراف مستقبل التعليم وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والممارسات في هذا القطاع في القرن ال22 وذلك بحضور سعادة سيف العليلي المدير التنفيذي لمؤسسة متحف المستقبل والعديد من الشخصيات العالمية البارزة في قطاع التعليم .

ويؤكد التقرير على ضرورة تحقيق تحول كبير في أهداف وطبيعة قطاع التعليم في ضوء المتغيرات المعقدة للعالم الحديث خاصة وأن المدارس والمناهج الدراسية الحالية تستند إلى متطلبات القرن الـ 20 التي كانت تهدف إلى إعداد القوى العاملة في القطاع الصناعي فيما يشهد القرن الحالي الكثير من الابتكارات التكنولوجية الحديثة مع تحول الكثير من المهن اليدوية إلى مهن عصرية تعتمد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

ويهدف التقرير لاستشراف مستقبل المدارس والعملية التعليمية في إطار التوجه العالمي نحو بناء اقتصادات معرفية مستدامة تعتمد على الشباب الذين ينتهجون الابتكار في حياتهم وأعمالهم وضمان استدامة وتحسين وتوظيف مزايا النمو التي ينطوي عليها اقتصاد المعرفة وإلى توفير قاعدة متينة للنقاشات ومساعدة صناع القرار التعليمي في صياغة السياسات الصحيحة التي تتيح لنظم التعليم تلبية احتياجات الناس في المستقبل.

وفي معرض تعليقه على إطلاق التقرير قال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي لمتحف المستقبل ان تقرير مدارس المستقبل يقترح إطار عمل شاملا ومتكاملا لمدارس المستقبل من خلال مناقشة جوانبها المختلفة لتكون متواكبة مع التغيرات المستمرة والمتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الابتكارحيث يأتي إطلاق تقرير ’مدارس المستقبل‘ بهدف تشجيع وضع أطر مدروسة ومخطط لها لأنظمة التعليم في المستقبل مما يشكل حافزا لإعداد الخبرات والقدرات المناسبة لاقتصاد المعرفة في القرن الـ 21 .

وأضاف معاليه : "يأتي إطلاق التقرير كأحد مبادرات المؤسسة المرتبطة ببناء محتوى معرفي ذي قيمة مضافة وبعد مستقبلي حيث يسعى التقرير من خلال محتواه إلى استشراف مستقبل التعليم على المدى القريب والمتوسط و الذي من شأنه أن يسهم في تطوير استراتيجيات تخدم قطاع التعليم حول العالم وذلك بما يتناسب و دور مؤسسة دبي لمتحف المستقبل الرامي لاستشراف مستقبل القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي لدولة الإمارات وخلق آليات وشراكات عملية تمكن من الإسراع بالوصول إلى هذا المستقبل".

من جانبه دعا صني فاركي مؤسس ورئيس مجموعة جيمس للتعليم الى إدخال تغييرات جذرية وإعادة التفكير في مناهج التعليم بشكل عام إذ يجب أن يكون التعليم عملية تفاعلية ممتعة قابلة للتكيف مع احتياجات كل فئة وشخص توظف التطورات التقنية وتعيد تعريف دور المدرسة والهيئة التعليمية ما سينعكس على مواصفات المدارس ومهارات المعلمين وقدراتهم وطبيعة المناهج وأهدافها.

يرتكز التقرير على استشراف احتياجات المجتمعات في القرن 21 وينطلق منها إلى رسم صورة لهيكلية مدارس المستقبل التي تقوم على ركائز رئيسية ثلاث هي: الممارسة والشراكة والبيئة التي تمثل جوانب محورية من طبيعة عمل المدارس على اختلافها.

ويوضح التقرير أن ركيزة الممارسة تستند على المناهج وأساليب التدريس المستقبلية حيث تستكشف المهارات والأدوات اللازمة للمعلمين والمتعلمين في القرن الواحد والعشرين. كما تركز أيضا على المهارات التي تتخطى حدود التعليم التقليدي المرتكز على القراءة والكتابة والحساب إلى التعليم المالي والريادي الذي ينطوي على أهمية بالغة في بناء اقتصاد المعرفة.

وحول ركيزة الشراكة أشار التقرير إلى أنه يتعين على التعليم أن يسهم في تمكين المتعلمين من متابعة اهتماماتهم وتحقيق تطلعاتهم عبر تخصيص تجربة التعليم. وتسهم هذه الشراكات التي يقيمها الطلاب مع أقرانهم ومعلميهم ومجتمعاتهم وغيرهم من الشركاء في إرساء ملامح تجربة تعليمية غنية وأصيلة وتأهيلهم في الوقت ذاته لخوض التجارب المستقبلية التي يمثل فيها التعاون والترابط عاملا حاسما لتحقيق النجاح ما يساعد على الارتقاء بالتجربة التعليمية ويحولها من رحلة "فردية" إلى مسيرة اجتماعية مشتركة وتشكل "مدرسة المستقبل" خطوة مهمة على درب تمكين وتوطيد هذه الشراكات وصياغة منظومة تعليمية قائمة على تثقيف مواطني المستقبل.

أما ركيزة البيئة التي تناول التقرير من خلالها جوانب البنية التحتية المادية والنظم الاجتماعية المصممة لدعم طلاب المستقبل فتؤكد دور البنية التحتية في تعزيز مستويات المرونة في المدارس بما يمكنها من تلبية احتياجات الطلبة عبر توفير مساحات للتعاون والابتكار وإضفاء طابع شخصي على تجربة التعليم فضلا عن إتاحة الفرصة أمام المدارس للاستجابة بسرعة لمواكبة المتطلبات المتنامية لمحدودية الموارد ودمج التكنولوجيا بالتعليم وإدراج النظم الاجتماعية برسالتها ورؤيتها وجوانبها الأخلاقية كجزء من تجربة جميع المتعلمين بهدف مشاركة الآخرين في تجارب التعلم.

ويعد التقرير نموذجا متقدما في البحث العلمي ويضم مجموعة من الفصول المحفزة للتفكير والابداع أعدتها نخبة من قادة الفكر حول دور وأنواع تقنيات التعليم في المستقبل ويناقش التقرير دور تصميم المناهج وإعادة ابتكارها والمواقع التعليمية وتأثيراتها في "مدارس المستقبل" مشددا على أهمية أن تتضمن هذه المناهج أدوات وعلوم المستقبل مثل البرمجة وغيرها .

وأشار إلى أن أولياء الأمور سيلعبون دورا رئيسيا في المنظومة التعليمية عبر توفير البيئة المناسبة في المنزل منوها بأن من شأن ذلك أن يسهل عملية التعلم ويطور الكفاءات الاجتماعية والعاطفية للطلاب خصوصا وأن اهتماماتهم تسهم في تحديد الممارسات التربوية وتخصيص موارد المدرسة.

وبين أن تدعيم التقنيات يضمن أن تكون البيئة المادية وتجربة التعلم اجتماعية وداعمة للمتعلم مؤكدا بأن التعاون والعمل الجماعي من أهم المهارات المطلوبة للقرن الحادي والعشرين إذ يتطلب الاقتصاد العالمي المستقبلي تواصل الأفراد عبر مسافات كبيرة للتعاون وحل المشاكل معا.

وبين التقرير المهارات والكفاءات والصفات المطلوبة لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين بناء على مخرجات المنتدى الاقتصادي العالمي 2015 التي جاءت بعنوان رؤية جديدة لقطاع التعليم: إطلاق إمكانيات قطاع التكنولوجيا. حيث يشكل مفهوما أساسيا للتصميم العام لنموذج التدريب في مدارس المستقبل.

كما يوضح التقرير نموذجا يسمى بالجوهر التعليمي بناء على البيئات التعليمية المبتكرة والبحوث التربوية والابتكار الصادرة ضمن منشورات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" في باريس ويقدم تفاصيل عن التفاعل بين المعلم والطالب عبر المنهج الدراسي وأصول التدريس والموارد التعليمية والإرشادية والمنظومة التعليمية بهدف تحقيق نتائج متميزة من خلال الاعتماد على إطار عمل يضمن بيئة تعليمية مبتكرة.