دعا مجموعة من الأساتذة الجامعيون والطلبة الباحثون إلى إعادة النظر في آليات عمل مؤسسة "وسيط المملكة"، التي حلت محل "ديوان المظالم"، والتي جاءت في إطار الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والدستورية التي شهدتها المملكة المغربية، كما تم الارتقاء بها من خلال المادة 162 من دستور 2011 كمؤسسة دستورية وطنية مستقلة ومتخصصة في النزاعات التي تكون بين الإدارة العمومية والمواطنين، تعزيزا لمكانتها بين المؤسسات الفاعلة في المغرب، كما أن المشرع أجبر الإدارة على الرد على أسئلة مؤسسة الوسيط في ظرف وجيز وتوضيح أسباب النزاع بوثائق وحجج تدل على أن موقفها سليما. كما تلجأ المؤسسة أيضا إلى إجراء التسوية من أجل حل النزاع بين المواطن والإدارة، لأن دورها هو الدفاع عن الحقوق وترسيخ سيادة القانون.

 جاء هذا، خلال ندوة نظمها مختبر القانون والمجتمع، يوم أمس، في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في أغادير، بشأن موضوع "الأدوار الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة وطرق معالجتها للشكاوى والتظلمات وطلبات التسوية". وقال نبيل لحبيب، المكلف بنقطة الاتصال لمؤسسة "وسيط المملكة" في جهة سوس ماسة، إن عمل المؤسسة ينبني على أساس احترام مبدأ استقلالية السلطات، والمؤسسة تتدخل وفق المقتضيات القانونية المتعلقة بها من أجل حل النزاع القائم بين الإدارة والمواطن. وأشار إلى أن المواطن إذا فضل اللجوء إلى المحكمة الإدارية ولم تتوفر له إمكانات مادية بإمكانه اللجوء إلى "مؤسسة وسيط المملكة" من أجل الاستفادة من المساعدة القضائية .

وكشف نبيل لحبيب، عن التقرير الذي كانت قد أصدرته مؤسسة الوسيط سنة 2015،  ووصول 8442 شكوى تظلم من بينها 6206 شكوى لا تدخل ضمن الاختصاص و 2236 شكوىتدخل في الاختصاص،  ومن بين القطاعات التي احتلت الرتبة الأولى قطاع الداخلية والجماعات الترابية، والرتبة الأولى تصدرته القضايا الإدارية والقضايا ذات طبيعة عقارية ثم قضايا أخرى تتعلق بعدم تنفيذ أحكام قضائية.

وفي هذا الصدد، ذكر نبيل لحبيب، توصل 94 شكوى وتظلم من جهة سوس ماسة فقط،  ويرى أن هذا العدد له تفسيرات عدة، إما أن المواطن يكون له مشكلة مع الإدارة ولكن يفضل عدم الدخول في نزاعات معها، أو أن الإدارة تقوم بدورها وإما المواطن لا يعرف مهام مؤسسة وسيط المملكة على حد قوله. وفي تصريح للمغرب اليوم، ذكر محمد المجني، أستاذ متخصص في القانون الإداري في جامعة ابن زهر، أن هناك قصور كبير في عملية التواصل بين المؤسسة والمواطنين، وأضاف أن المشكلة الأخطر هي المتعلقة بالآليات التي أمدها المشرع لهذه المؤسسة، وعلى سبيل المثال نجد التوصيات الصادرة عنها، و إلى أي حد تعتبر ملزمة للإدارات العمومية التي يشكو منها المواطن.

وأشار بخصوص ضعف التواصل مع المواطنين إلى وجود مواطنين بسطاء يجهلون أدوار هذه المؤسسة وهم يعيشون في العالم الحضري فما بالك بالذين يعيشون في العالم القروي، واستغرب الحضور اللافت للحملة التي كانت متعلقة بمدونة السير في مختلف وسائل الإعلام في حين نجد في حالات ناظرة التعريف بأدوار ومهام هذه المؤسسة. وفي ذات السياق، قالت لمياء فاريدي،محامية بأغادير على أن المواطن البسيط هو العنصر المتضرر الأكبر، لجهله بحقوقه وبهام هذه المؤسسة، ومن هنا يطرح إشكال غياب الإعلام داخل مؤسسة الوسيط التي أعطي لها صلاحيات الدفاع عن الحقوق والمساهمة في تثبت مبادئ العدل والإنصاف.