وقع مصرف الإمارات المركزي وهيئة الإمارات للهوية مذكرة شراكة استراتيجية لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين والتي تتضمن اعتماد الهوية الرقمية في الخدمات الإلكترونية المقدمة من مؤسسات القطاع المصرفي وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية وتبادل الرأي والمشورة لدعم ومساندة التحديث والتطوير المؤسسي.

وقع المذكرة عن المصرف محمد علي بن زايد الفلاسي نائب محافظ المصرف المركزي فيما وقعها عن الهيئة سعادة الدكتورسعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهوية بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الدولة إضافة إلى تطوير وتحسين وتبسيط إجراءات إثبات وتوثيق هوية المتعاملين من خلال استعمال بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة كمصدر رئيسي للهوية في مجال الخدمات المالية والمصرفية المقدمة من مؤسسات القطاع المصرفي في الدولة بهدف الارتقاء بتلك الخدمات وتنويعها مما سيساهم في وصول الدولة للمراتب الأولى في هذا المجال.

وقال سعادة الفلاسي إن توقيع المذكرة يعزز جهود المصرف المركزي المتواصلة في دعم مسار التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية في الدولة تماشيا مع تصور القيادة الرشيدة فيما يخص الحكومة الذكية.

وأضاف أن هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة في دعم نمو خدمات مالية الكترونية أكثر تطورا في الدولة تلبي طلبات جميع المتعاملين من ناحية السهولة والفعالية والسلامة بحيث ترتكز على نظام الهوية الرقمية الذي أثبت فعالية كبيرة منذ أن أطلقته الهيئة عام 2009.

من جانبه أكد سعادة الدكتور سعيد الغفلي أن المذكرة تشكل حجر الأساس الذي يمكن البناء عليه لتعزيز استخدام بطاقة الهوية "الذكية" واعتمادها كممكن أساسي للخدمات في القطاع المالي والمصرفي والتوسع في إضافة خدمات جديدة إليها بشكل يجعل منها البطاقة الخدمية الأولى في الدولة ويتجاوز كونها مجرد بطاقة لإثبات الشخصية فقط.

وأضاف أن دولة الإمارات سجلت سبقا عالميا في مجال استخدام بطاقة الهوية في مجال التعاملات المالية والمصرفية والأنظمة البنكية من خلال اعتماد استخدامها كبطاقة صراف آلي من قبل عدد من المصارف العاملة في الدولة.

ولفت إلى أن توقيع هذه المذكرة سيشجع المؤسسات المالية المختلفة على السعي للاستفادة من مميزاتها بما يعود بالفائدة عليها وعلى متعامليها ويوفر الكثير من النفقات التي تتحملها سواء في مجال معالجة بيانات المتعاملين أو في إنتاج البطاقات التي تقدم لهم خدماتها من خلالها الأمر الذي يساهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية والمكانة التنافسية للإمارات.