كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة التجارة بالبشر، أن الخطط التي تنوي الدولة التركيز عليها خلال عام 2015 للاستمرار في جود مكافحة هذه الجريمة والحد منها تشمل توسيع حملة التوعية في المطارات لمكافحة التجارة بالبشر، وإطلاق حملة توعية عامة حول القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته والحماية المقدمة للضحايا، ومواصلة تقديم المساعدات المالية من الصندوق الخاص لضحايا التجارة بالبشر، وخصوصًا لتأمين المصاريف الخاصة بالسكن والتعليم للأطفال والنفقات الطبية في بلدانهم، والاستمرار في تعزيز التعاون لمكافحة التجارة بالبشر مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.

وأكد عضو اللجنة أحمد بن شبيب الظاهري أن دولة الإمارات ملتزمة بأن تغدو أنموذجًا جيدًا للتغيير في المنطقة، وهي مستمرة بالترحيب في التعاون والتنسيق مع الحكومات الأخرى والمنظمات الدولية التي تشاركها الرؤية بضرورة التصدي ومكافحة جرائم التجارة بالبشر.

وأوضح الظاههري أن إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية تمثل نقطة الاتصال المحورية بالسفارات الأجنبية بشأن قضايا التجارة بالبشر في دولة الإمارات، وتتولى التنسيق بين هذه السفارات وفيما بينها وبين سفارات دولة الإمارات في الخارج واللجنة الوطنية لمكافحة التجارة بالبشر في الدولة، وشملت نشاطات الإدارة، المشاركة في المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم مع مسؤولين من تايلاند، والتواصل مع مسؤولي السفارة الهولندية، ومسؤولين من منظمة بولاريس الأميركية، والاجتماع بمسؤولي وزارة الخارجية والسفارة الأميركيتين.

ونوه إلى أن وزارة الداخلية  تولي ممثلة في إدارة مكافحة جرائم التجارة بالبشر أهمية كبيرة للوحدات التنظيمية المعنية بحماية ودعم حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص مكافحة التجارة بالبشر والقضايا المتعلقة بالنساء والأطفال.

ولفت إلى أن وزارة العمل أنشأت إدارة مستقلة عام 2009 تُعنى بمسائل مكافحة التجارة بالبشر، وتتولى مراقبة الحالات المحتملة لوقوع العمال ضحية لمثل هذه الجرائم، وتراقب أنشطة وكالات التوظيف لضمان تطبيق التدابير السليمة قبل توظيف العمال، لحمايتهم من الاستغلال، ويعمل في هذه الدائرة 40 موظفًا مختصًا في قضايا التجارة بالبشر.

وتتمتع حكومة الإمارات بسجل حافل في تقديم العون والحماية لضحايا الاستغلال الجنسي، وعمدت على توفير مراكز الإيواء والدعم النفسي لهؤلاء الضحايا، وتعمل الحكومة بالتعاون مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية عندما يردها بلاغ عن أية قضية من هذا النوع.

وبدأت مراكز إيواء النساء والأطفال، ضحايا التجارة بالبشر في أبو ظبي، بتقديم الدعم للضحايا عام 2008، وهي تزاول نشاطها تحت مظلة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ويستوعب مركز أبو ظبي 60 نزيلًا، وفي عام 2011 افتتحت "إيواء" مركزين جديدين في الشارقة ورأس الخيمة، يستوعبان 70 نزيلًا.

وأسست اللجنة الوطنية بالتعاون مع مراكز "إيواء" صندوقًا غير حكومي عام 2013 لدعم ضحايا التجارة بالبشر، من خلال برامج إعادة تأهيلهم على المدى الطويل.